اولین بار در قانون مدنی مصوب سال ١٣٠٧ در مواد ۵١٢ و ۵١۵ راجع به اجاره اشخاص خدمه و کارگر بحث گردیده است . پس از تشکیل و زارت کار و تبلیغات در سال ١٣٢۵ اولین قانون کار مشتمل بر ٢١ ماده و ١۵ تبصره در سال ١٣٢٨ به تصویب کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مجلس رسید . دومین قانون کار مشتمل بر ۶٠ ماده و ٣٣ تبصره در سال ١٣٣٧ به تصویب کمیسیون مذکور در مجلس رسید که تا اواخر سال ١٣۶٩ بر روا بط کار حاکم بود . در سال ١٣۶٩ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر ١٢ فصل، ٢٠٣ ماده و ١٢١ تبصره به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و از ١۴ اسفند سال ١٣۶٩ به مورد اجرا گذاشته شد .
ماده۱-کلیه کارفرمایان ،کارگران ،کارگاه ها ، موءسسات تولیدی ،صنعتی، خدماتی وکشاورزی مکلف به تبعیت ازاین قانون می باشند.
ماده۲-کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ،حقوق ،سهم سود و سایر مزایا به در خواست کار فرما کار می کند.
ماده۳-کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند . مدیران و مسئولان و بطور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کار فرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند .در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است .
ماده۴-کارگاه محلی است که کارگر به در خواست کارفرما یا نماینده اودر آنجا کار می کند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی ،معدنی ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی،تجاری،تولیدی،اماکن عمومی و امثال آنها .کلیه تاٌسیسات که به اقتضـای کار متعلق به کارگاه اند،ازقبیل نمـاز خانه ،نهار خوری ، تعاونی ها، شیرخوارگاه ، مهد کودک ، درمانگاه ،حمـام ،آموزشگاه حرفه ای ، قرائت خانه ، کلاس های سوادآموزی ،و سایر مراکز آموزشی و امـاکن مربوط به شورا و انجمن اســـلامی ،و بسیج کارگران ،ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می باشند .
ماده۵-کلیه کارگران ،کارفرمایان ، نمایندگان آنان وکار آموزان ونیز کارگاه ها مشمول مقررات این قانون می باشند.
ماده۶- براساس بند چهار اصل چهل وسوم وبند شش اصل دوم واصول نوزدهم، بیستم وبیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری ممنوع ومردم ایران ازهر قوم وقبیله که باشند از حقوق مساوی برخور دارند ورنگ ،نژاد ،زبان ومانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود وهمه افراد …