نظریه کارشناسی و تعیین درصد تقصیر توسط کارشناس در حوادث ناشی از کار
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ ﻛﻪ از آن ﻣﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺘﻀﺎد رﻓﺎه و آﺳﺎﻳﺶ ﺑﺸﺮ در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺸﻘﺎت ﻧﺎﺷﻲ از رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .ﻳﻜﻲ از ﺗﺒﻌﺎت ﺳﻮء رﺷﺪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﺻﻨﻌﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮي ﺣﻮادث ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﻤﺎري از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را در واﺣﺪ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺎر دﭼﺎر ﻣﺼﺎﺋﺐ و رﻧﺠﻬﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدﮔﻲ ﻛﻠﻲ و ﻳﺎ ﺟﺰﺋﻲ را در ﺑﺮ دارد ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﮕﺎه اﺟﻤﺎﻟﻲ و آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻤﻖ اﻳﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﭘﻲ ﺑﺮد و ﻣﻴﺰان اﻫﻤﻴﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات از ﺳﻮي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻳﻦ ﺣﻮادث ﺑﻪ ﻋﻬﺪه آﻧﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ را درك ﻛﺮد
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻧﻈﺮ دارﻳﻢ ﺑﻪ ﭘﺎره اي از ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺼﺮ در ﺣﻮادث ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ذیصلاح و ﺗﻄﺒﻴﻖ آن ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﭙﺮدازﻳﻢ .اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻨﻌﺖ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﺎرﻫﺎ و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﻦ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻮﺟﺒﺎت دﺧﻴﻞ ﺑﻮدن ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در اﻳﺠﺎد ﻳﻚ رﺧﺪاد ﻳﺎ ﺣﺎدﺛﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد اﻧﺸﺎء رأي را ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ارﺟﺎع اﻣﺮ ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢاﻳﻨﻜﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺮﻓﺎً اراﺋﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ ﻳﺎ ﻋﻠﻞ ﻓﻨﻲ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ در ارﺟﺎع اﻣﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺼﺮ و ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺗﻘﺼﻴﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻘﺼﻴﺮ آﻧﺎن ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻮده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻳﺎ ﻣﻌﻴﺎري ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آن از ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻛﻴﻔﻴﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﺷﺮاﻳﻂ و اﺳﺒﺎب و ﻣﺒﺎﺷﺮت ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺖ اﺛﺮ آﻧﻬﺎ در اﻳﺠﺎد ﺿﺮر رﺳﻴﺪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺼﺮ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺗﻘﺼﻴﺮ از ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ً ﺟﻨﺒﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﻴﺶ از آﻧﻜﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ آراء و ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻓﻨﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻋﻠﺖ ﻳﺎ ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ي ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻓﻘﻬﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺿﻤﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .زﻳﺮا اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺮاز راﺑﻄﻪ ﻋﻠﻴﺖ و ﻳﺎ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﺒﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﺧﻄﺎي ﺟﺰاﺋﻲ ﻳﺎ ﻓﻌﻞ زﻳﺎﻧﺒﺎر و ﺣﺎدﺛﻪ ي ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﭘﺎ در ﻣﻴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮاﻗﻊ وﺟﻪ ﻃﺮﻳﻘﻴﺖ داﺷﺘﻦ ﮔﺰارش ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه و ﺑﻪ آن ﻛﺴﻮت ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﺪرت دﻳﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ دادﮔﺎه از ﻧﻈﺮات آﻧﺎن ﻋﺪول ﻛﺮده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺼﺮﻳﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮي آﻧﺎن و ﺣﺘﻲ درﺻﺪ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﻧﺸﺎء رأي ﻧﮕﺮددﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮیعنی اﺣﺮاز راﺑﻄﻪ ﻋﻠﻴﺖ و ﺳﺒﺒﻴﺖ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺼﺮبنا به دلایل زیرﻣﺴﺘﻠﺰم داﺷﺘﻦ اﺷﺮاف ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻓﻘﻬﻲ اﺳﺖ
۱ – ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺪون اﻃﻼع از ادﻟﻪ اﺛﺒﺎت دﻋﻮي و ﻣﻘﺮرات و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰبدون دانستن ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻻﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻻﻳﻞ ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻇﻬﺎرات اﺻﺤﺎب دﻋﻮي و ﺷﻬﻮد وﻣﺪارك و ﻣﺴﺘﻨﺪات و …ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺼﺮ ﻧﻤﻮد ؟
۲ – ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﺨﻦ از ﺗﻘﺼﻴﺮ و ﻣﻘﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آورد ﺑﻲ آﻧﻜﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﺷﺮط و ﺳﺒﺐ و ﻋﻠﺖ ﭼﻴﺴﺖ وﺗﻔﺎوت ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ ﻳﺎ علت ﻣﻮﺛره ﺑﺎ ﻋﻠﺖ مُعِدّه ﭼﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟
۳ – ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺷﺨﺼﻲ را ﺳﺒﺐ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ اي داﻧﺴﺖ ﺑﻲ آﻧﻜﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد در اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺒﺐ و ﻣﺒﺎﺷﺮ ﭼﻪ ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﺿﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺷﺮاﻳﻂ ﺿﻤﺎن ﺗﺴﺒﻴﺐ و ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻮي ﺑﻮدن ﺳﺒﺐ از ﻣﺒﺎﺷﺮ ﭼﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟
۴ – ﭼﻄﻮر ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻘﺼﺮ را اﻋﻼم ﻛﺮد ﺑﺪون اﻃﻼع از اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻋﻠﻴﺖ در ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ راﺑﻄﻪ ﻋﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮط ﺿﺮوري ﻧتیجه ﻳﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ راﺑﻄﻪ ﻋﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮط ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﻳﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ راﺑﻄﻪ ﻋﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮط ﭘﻮﻳﺎ ﻳﺎ ﻣﺘﺤﺮك ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﻳﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ راﺑﻄﻪ ﻋﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮط ﻛﺎﻓﻲ ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻪ ﺳﺨﻦ ﻫﺎ در ﺑﺎب ﺗﻘﺼﻴﺮ وﻣﻘﺼﺮ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده اﻧﺪ؟
۵ – ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻋﻼم ﻣﻘﺼﺮ ﻛﺮد ﺑﻲ آﻧﻜﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﻓﺮق ﺑﻴﻦ اﺷﺘﺮاك اﺳﺒﺎب و اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺒﺎب ﭼﻴﺴﺖ و اﻳﻨﻜﻪ معانی ﺿﻤﺎن ﺳﺒﺐ ﻣﺆﺧﺮ در وﺟﻮد و ﺿﻤﺎن ﻫﺮ دو ﺳﺒﺐ و ﻳﺎ ﺿﻤﺎن ﺳﺒﺐ اقوی و یا ضمان مؤخر در وجود و یا ضمان مقدم در تأثیرواﺻﻞ ﺑﺮاﺋﺖ و ﻳﺎ اﺻﻞ ﻋﺪم و ﻳا اﺻﻞ اﺣﺘﻴﺎط و ﻳﺎ اﺻﻞ اﺳﺘﺼﺤﺎب وﻳﺎ ﻗﺎﻋﺪه اﻗﺪام و ﻧﻴﺰ ﻗﺎﻋﺪه ﺗﺤﺬﻳﺮو……..چه می باشد؟
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﻄﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺼﺮ و ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﻴﺰ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﺑﺮاي داﻧﺴﺘﻦ ﻧﺪارد ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽکه در ﺑﺎﻻ آﻣﺪ اول ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻣﺘﺒﺎدر ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺿﺮورت و اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺪاﻗﻪ در ﮔﺰارش ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻣﺎدي و رواﻧﻲ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻛﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺮ داﻧﺴﺘﻪ و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻘﺼﺮ اﻋﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻓﻘﻬﻲ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ توسط مراجع ذیصلاح می باشد .
اﺳﺎس ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮ ﭼﻪ ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﺻﻮرت ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺎﺳﻲ و ﻋﻤﻴﻖ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻋﻠﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺮوز ﻳﻚ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس وي ﺑﻌﻀﺎً ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ارﺗﻜﺎب بی احتیاطی و بی مبالاتی اشخاص حقوقی و حقیقی زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮت و ﻳﺎ ﺗﺴﺒﻴﺐ و ﻳﺎ اﺳﺒﺎﺑﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ آن اﺳﺒﺎب ﺑﻌﻀﺎ در ﻃﻮل ﻫﻢ ” اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺒﺎب ” و ﻳﺎ در ﻋﺮض ﻫﻢ ” اﺷﺘﺮاك اﺳﺒﺎب ” اﺛﺮ ﻛﺮده ﺗﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﻧﺪ و از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ وي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻳﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﻳﻦ و ﻳﺎ ﺳﺒﺐ و ﻳﺎ اﺳﺒﺎب در ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒﻮده و ﺑﻌﻀﺎً ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﻧﻘﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺒﺎب داﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ دوش ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ درﮔﻴﺮ در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات در راﺳﺘﺎي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ﻟﺬا ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد را ﭼﻪ ﺷﺮط ﺑﻮده و ﻳﺎ ﺳﺒﺐ و ﻳﺎ ﻋﻠﺖ دور ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮﺷﺎن در ﺑﺮوز رﺧﺪاد ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮد ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮده و آﻧﭽﻪ ﻣﺘﺒﺎدر ﺑﻪ ذﻫﻦ وي ﻣﻲ ﮔﺮدد اراﺋﻪ نظریه ایی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻧﺴﺒﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺳﺒﺎب و ﻋﻠﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺮوز رﺧﺪاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺼﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان تأثیرشان ﺑﻮده ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ وي ﺑﻪ اﻧﺼﺎف و ﻋﺪل ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ اﺳت واز آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻮادث ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ و آﮔﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻻزم در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻌﻴﺎر و ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺗﻘﺼﻴﺮ را ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺗﻘﺼﻴﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻤﻖ و ﺑﻪ وﻳﮋه آﮔﺎﻫﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻄﺎي ﺟﺰاﺋﻲ ﻳﺎ ﺷﺮط و ﻳﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﻌﻀﺎ ًﺣﺎﻛﻲ از اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮات ﻓﺎﺣﺶ در اﻋﻼم ﻋﻠﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺮوز ﻳﻚ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﻘﺼﺮ ﻳﺎ ﻣﻘﺼﺮﻳﻦ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺻﺪ ﺗﻘﺼﻴﺮ اﻋﻼﻣﻲ از ﺳﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮﻣﻮازﻳﻦ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻓﻘﻬﻲ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ ﺻِﺮﻓﺎ ﻣﻘﺼﺮ و ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻋﺮﻓﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس آن ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس و ﻳﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ از ﻣﻴﺰان ﺑﺎر ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺮرات و ﻧﻈﺎﻣﺎت دوﻟﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮ دوش ﺷﺮط ﻳﺎ ﺳﺒﺐ ﻳﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻳﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ دﺧﻴﻞ در ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﻬﺎده و ﻧﻴﺰ اوﺿﺎع و اﺣﻮال و ﺷﻮاﻫﺪ و ﻗﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻫﺎﻳﻲ از ﺳﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻋﻼم ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺿﻤﺎن آور ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﺳﺒﺎب ﺣﺎدﺛﻪ زا ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﻨﺘﺴﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺿﻤﺎن ﺗﺴﺒﻴﺐ ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﻣﺪاﻗﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺮط و ﺳﺒﺐ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺷﺮط ﺑﻮده وﺳﺒﺐ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ اﻣﻮر از ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺣﺘﻲ ﺑﺮزﮔﺎن اﻳﻦ ﻋﻠﻢ و ﻓﻦ را ﻧﻴﺰ دﭼﺎر ﻣﻌﻀﻞ و ﺳﺮ در ﮔﻤﻲ ﻣﻲ ﺳﺎزد اما آﻧﭽﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺟﺰﺋﻲ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﻳﺰ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺣﻮادث ناشی از کارﺑﻮده ﺗﺎ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮات ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻓﻘﻬﻲ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ در ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف و ﻣﻮﺟﻪ و ﻣﻨﺠﺰ و ﻣﺴﺘﺪل و ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اوﺿﺎع واﺣﻮال ﺑﻮدن ﺗﺎزه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ابزاری ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ وﺟﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ دارد .
